اوعز الملك عبدالله الثاني للحكومة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة للإفراج عن جميع الموقوفين من ابناء محافظة الطفيلة.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية فان الافراج سيخضع للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال .
ولا يعرف ما اذا كان باقي المعتقلين في احداث "الدوار الرابع" مشمولين في الامر الملكي ام لا .
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي قد اعربت عن خشيتها في بيان اصدرته اليوم من ان تكون اثار التعذيب المبرح على اجساد المعتقلين وراء تأخير الافراج عنهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق