مجلس النواب الاردني |
وفي حال اقرار التعديل ضمن القانون من مجلس الامة ودخولة حيز التنفيذ فانة يتوجب على حزب جبهة العمل الاسلامي تصويب وضعه او حل نفسة.
رفض المجلس قرار اللجنة المشتركة من القانونية والحريات العامة النيابيتين إتباع الأحزاب إلى وزارة العدل.
وعلى اثر ذلك قرر المجلس بأغلبية نيابية إعادة وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب السياسية، بدلا من وزارة العدل.
وصوت 35 نائباً على أن تكون لجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزارة العدل من أصل 88 نائباً، كما فشل اقتراح قدم بحيث تكون لجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزارة التنمية السياسية بواقع 37 من أصل 87 مجموع النواب الحضور. الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق