د.محمد الخصبة
اصدرت الحكومة القانون الانتخابي الجديد ، بعد جولات حوارية صورية ، وهذا ما اكدت عليه المعارضة بكل اطيافها بان الحكومة استفردت باصدار القانون . ولعل اصدار القانون الانتخابي على هذا النحو بقانون مؤقت ليأتي على مزاج الحكومة ( او هكذا يظن على الاقل )، وعلى اساسه تبنى تركيبة مجلس النواب القادم .والسؤال الاولي هنا لماذا لم يتم طرح القانون ومناقشته من قبل مجلس النواب الماضي قبل حله ليصدر في قانون دائم يكون محل اجماع وطني وتشريعي ؟!
المتقاعدون العسكريون في بيانهم اكدوا على موضوع جوهري واساسي ومهم،وهو لب البيان وتم الاسترسال فيه دون لبس حول التوطين والتجنيس والمحاصصة،وقد اخذ البيان بعدا كبيرا في الواقع السياسي الاردني وخلق ارباكا وحراكا غير مسبوق كان الاجدر بالحكومة ان تتوقف بعده وتراعي في سياساتها على الاقل مضامين هذا البيان،ولعل اقل ذلك هو عدم الاصرار على اصدار قانون انتخابي فيه رائحة محاصصة او مقدمات توطين اصبحت محل تحسس ملتهب وحساسية مثيرة وتعقيدات صعبة ونحن احوج الى الاحتواء والتهدئة ومعالجة الامور، ولكن على ما يبدوا ان الحكومة في سلوكها هذا تسعى الى خلاف ذلك تماما ؟!
الحكومة في القانون الانتخابي الذي اصدرته كان التغيير الابرز هو زيادة مقاعد البرلمان بشكل غير مباشر من خلال الكوته النسائية ومباشر من خلال اربعة مقاعد اضافية اجمع المحللون انها تهدف الى زيادة عدد المقاعد لمن هم من اصول فلسطينية .. أي بمعنى المضي قدما في برنامج المحاصصة والمقاسمة واعطاء الحقوق السياسية والسيادية لمن اشار لهم البيان خلافا لما جاء في تحذيرات بيان المتقاعدين العسكريين..!
وعليه،اين الحكمة في الاصرار على هذا التوجه ، بل واين المعايير السياسية التي هي اساس عمل الحكومة في اصدار قانون لم يراع هذا الزلزال الذي هز الساحة السياسية بل والدولية بينما الحكومة مصرة على اجندتها ومزاجها المحاصصي وتبعاته ، ومن هنا من الحق وصواب الراي ان نسأل هل هذا القانون الانتخابي الذي اصرت الحكومة على اصداره والذي جاء بعد البيان التاريخي هو صفعة لبيان المتقاعدين العسكرييين ؟ ام هو رسالة او تعبير عن عدم المبالاة بما جاء في بيان المتقاعدين ؟ ام ان الحكمة والسياسة في واد والحكومة في واد آخر ،وهنا المصيبة الكبرى التي جلبت لنا كل الزلازل غير المسبوقة ؟!
0776635292\خلوي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق